پاسخ طاهایی به 15 سوال / آیا نمایندگان قانع شدند؟

شمال فردا: به گزارش روابط عمومی استانداری، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران طی نامه ای به معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل وزارت کشور به سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که متن کامل آن به شرح ذیل می باشد.

متن کامل پاسخ طاهایی به سوالات نمایندگان استان

برادر ارجمند جناب آقای محمدی فرد

معاون محترم حقوقی، مجلس و امور بین الملل وزارت کشور

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 87512 مورخ 1391/7/15، موضوع تحقیق و تفحص از استانداری مازندران در سالهای 1388 تا 1391 موارد زیر را به استحضار می رساند:

بر خود لازم می دانم پیشاپیش از نمایندگان شریف مردم ولایتمدار استان در مجلس شورای اسلامی که در راستای مسوولیت خطیر نمایندگی با توجه ویژه و مسوولانه، عملکرد مدیران و خدمت گزاران حوزه های اجرایی را با پیگیری مداوم دنبال می کنند و دارای نگرانی های مشترک با مدیران اجرایی در راستای ارتقا جایگاه استان و خدمت رسانی به مردم به عنوان ولی نعمتان و صاحبان اصلی کشور و انقلاب می باشند، تشکر و سپاس ویژه داشته باشم.

بیان پرسش هایی از این دست، در راستای پاسخگویی به مسوولیت های محوله را به فال نیک گرفته و امیدوارم چشمان ناظر این نمایندگان خدوم بتواند در شناسایی گره های ناگشوده راهبردی استان، به ویژه در مواردی که نیازمند همکاری و مساعدت نمایندگان محترم استان در قوه مقننه است، در رفع مشکلات اجرایی یاور مدیران باشد.

امید است با بکارگیری توان مشترک قوای تقنینی و اجرایی استان، بتوانیم با هم افزایی لازم در راستای پیشرفت و رساندن استان مازندران به جایگاه شایسته در بین استان های کشور نایل شویم؛ چراکه تکلیف تمام مسوولان استان بر این امر بوده و همت و تلاش در این راستا صورت می پذیرد.

با این هدف مشترک، انتظار می رود تا این پرسش، پاسخ و همفکری مسیر توسعه استان را هموارتر نماید.از این روی، تلاش مضاعفی به عمل آمده تا به منظور روشنگری، بر اساس مستندات قانونی و اجرایی و در قالب آمار و اطلاعات قابل اتکا، پاسخ هایی در خور و روشن کننده برای این دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان محترم فراهم آورده شود.

سید علی اکبر طاهایی

استاندار مازندران

1- چگونگی توزیع منابع مالی و بودجه ای در استان

همان طور که مستحضرید؛ اعتبارات استانی هر سال طی نامه رسمی از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردیبه استانهاابلاغمی شود. تمامی الزامات قانونی و اعتباری شامل دستورالعمل ها، آیین نامه ها و ضوابط اجرایی بودجه پیوست بخشنامه ابلاغ شده، مورد بررسی قرارگرفته و اعتبارات به صورت استانی و شهرستانی تفکیک می شود. اعتبارات فراشهرستانی نیز براساس مفاد بند الف ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه و اعتبارات شهرستانی به استناد ماده 44 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت به صورت امور، فصل و برنامهبین شهرستان های استان بر اساس ضریب سهم بری توزیع می شود.

ملاک اصلی تعیین سهم هر شهرستان هم بر اساس شاخصهایی است که در قالب یک الگوی توزیع اعتبار انجام می شود. این الگوی توزیع اعتبار نیز در سال های گذشته در قالب یک پروژه علمی با همکاری اساتید دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجموعه مدون تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده است.

در سطح شهرستانها، اعتبارات هر شهرستان در کمیته برنامه ریزی آن شهرستان به تفکیک پروژه و دستگاه اجرایی تصویب شده و برای ابلاغ و مبادله موافقتنامه به معاونت برنامه ریزی استانداری ارسال می شود. سایر اعتبارات نیز شامل ردیف ها و ... بر اساس الزامات و شرایط هر یک از عناوین ردیف ها بین بخش و دستگاه اجرایی توزیع و به شهرستانها ابلاغ می شود.

2- علت طولانی شدن پروژه های عمرانی و عدم نظارت کافی و دخالت بعضی از معاونین غیرمرتبط و سوق دادن آن به شهر و روستاهای خود

مهمترین مشکلات مربوط به طولانی شدن دوره اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی استان را می توان این چنین برشمرد:

الف-زمین :موقعیت ویژه طبیعی و جغرافیایی و گردشگری و وسعت کم زمین در استان موجب شده تا تملک زمین برای اجرای پروژه ها به رایگان، نه تنها امکان پذیر نمی باشد بلکه بخش اعظم اعتبارات هر پروژه صرف تملک زمین می شود.

ب- مشکلات زیست محیطی: وسعت زیاد مناطق حفاظت شده زیست محیطی موجب شده که اجرای پروژه ها مستلزم کسب مجوزهایی گردد که گاه صدور این مجوزها زمان زیادی از دوره اجرای پروژه ها را به خود اختصاص می دهد. دربرخی موارد مجوزهای درخواست شده حتی پس از طی زمانی طولانی به مرحله صدور نمی رسد.

ج- مشکلات اجتماعی: معارضات اجتماعی در مالکیت زمین ها نیز در بسیاری از موارد به عنوان مانعی در راه آغاز و اجرای بموقع پروژه های عمرانی عمل می کند.

د- ضعف پیمانکار، مشاوران اجرایی و نظارت: از آنجا که در این سالها با هدف تقویت توان اجرایی استان در اجرای پروژه ها، بهره گیری از پیمانکاران صلاحیت دار بومی در دستور کار قرار گرفته، باید اذعان کرد که توان فنی و اجرایی این واحدها در استان هنوز به اندازه کافی پاسخگوی شرایط اجرای برخی پروژه های بزرگ نمی باشد.

هـ.کمبود مصالح ساختمانی: تهیه و تدارک مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه در غرب استان از دیگر مشکلات این بخش است.

و- کمبود اعتبار و تخصیص در پروژه ها به ویژه پروژه های ملی استانی شده: در این سالهااعتبار تخصیص یافته در پایان سال کمتر از اعتبارات مصوب ابتدای سال می باشد. این موضوع که شامل حال تمام پروژه ها می شود، در مورد پروژه های ملی استانی شده چشمگیرتر است. اعتبارات مورد نیاز پروژه های ملی که در سال های اخیر به پروژه های استانی تبدیل شده به اندازه ای است که اعتبارات و منابع استانی تکافوی نیازهای این پروژه ها را نمی کند.

ی- تورم : افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه در مورد مواد، مصالح و سطح دستمزدها از عواملی هستند که در اجرای پروژه ها تاخیر ایجاد کرده اند .

3 – علت بخشی نگری در توزیع منابع:

همان طور که در بخش اول این مواد توضیح داده شد، اعتبارات استان بر اساس الگوی شاخص مند توزیع اعتبارات انجام می شود و درآن علاوه بر ضرایب سهم بری به دست آمده از الگو، بخشنامه و ضوابط اجرای بودجه مصوب مجلس و ابلاغی هیات دولت، برنامه پنجم توسعه، سند چشم انداز توسعه استان،و نیازها وقابلیت های هر شهرستان مورد توجه قرار می گیرد. همه این موارد شرایطی فراهم می کند کهاعمال سلیقه های فردی و منطقه ای در توزیع منابع دخیل نمی باشد.

4- عدم اجرای آزادسازی سواحل دریای خزر در راستای قانون برنامه چهارم

مطابق با ماده 63 قانون برنامه چهارم ، دولت مکلف شد در سواحل دریای خزر اقداماتی را به انجام برساند ازجمله:

الف : با توجه به هم پوشانی طرح موردنظر ماده 63 قانون با طرح (ICZM) مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که توسط وزارت راه و ترابری سابق (سازمان بنادر و دریانوردی) در حال انجام بود ، با پیگیری استانداری مازندران طرح ساماندهی سواحل با اولویت سواحل دریای خزر در قالب طرح ICZM تهیه و پس از تصویب و هماهنگی با استان های ساحلی در شمال و جنوب کشور به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران رسید.

ب : آیین نامه اجرایی ماده63 قانون برنامه چهارم با مشارکت استانداری مازندران در مرکز آمایش مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و در هیات وزیران تصویب شد.

ج : وزارت کشور موظف شد سازوکارهای اجرایی آزادسازی حریم کامل سواحل را تهیه نماید، پیش نویس آئین نامه مذکور توسط استانداری مازندران تهیه و پس از ارسال به وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این راستا ده جلسه برای بررسی مشکلات آزادسازی سواحل، اختلاف بین دستگاههای اجرایی و طرح های مختلف ساحلی مورد بررسی قرار گرفت .

د: اولین مرحله آزاد سازی سواحل با سفر اول ریاست محترم جمهوری در سال 1385 از شهرستان ساری آغاز و متعاقب آن آزادسازی فاصله 60 متری کلیه پلاژهای دولتی اجرا شد و در این ارتباط مشکلاتی از جمله سند داربودن برخی پلاژها و واحدهای رفاهی و اقامتی متعلق به بخش خصوصی و نیز نظامی بودن تعدادی از تأسیسات مستقر در نوار ساحلی، وجود دارد که در دستگاه قضایی و ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است.

هـ : در شهرستان ساری 12 کیلومتر از محدوده پلاژهای دولتی کاملاً آزادسازی شده که با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تامین اعتبارات ملی و استانی برای 6 کیلومتر از مسیر آزاد شده، طرح ساماندهی تهیه ونسبت به اجرای 2 کیلومتر آن اقدام به عمل آورده شد که تفرجگاه ساحلی مناسبی برای استفاده خانواده های بومی وگردشگران فراهم شده است.

و : در شهرستانهای مختلف استان طرح های گوناگون و متنوع ساحلی به شرح زیر تهیه و اجرا شده است:

*طرح توسعه مناطق ساحلی شهر گلوگاه

*طرح ساماندهی پارکینگهای ساحلی شهر بابلسر

* طرح توسعه مناطق ساحلی شهر نور

* طرح توسعه گردشگری منطقه ساحلی سیترا نوشهر

*طرح توسعه مناطق ساحلی و جاده دریایی در شهرستان رامسر

* و ... .

ی : با پیگیری استانداری مازندران، طرح تامین راههای دسترسی مناطق ساحلی تهیه و تصویب شده که چند راه دسترسی به مناطق ساحلی بر اساس این طرح مانند خیابانهای ساحلی(عمود بر دریا)در ساری به اجرا در آمده است.

ل: همچنین با نامه استانداری مازندران به ریاست محترم جمهور با توجه به سهم استان مازندران از گردشگران و برخورداری از بیشترین طول نوار ساحلی و مرکزیت استان مازندران نسبت به دریا محوریت فعالیت ها در استان مازندران تشکیل شود.

م: استانداری مازندران در طول این سالها خصوصاً از سال 86 به بعد درخصوص آزادسازی حریم 60 متری و ساماندهی مناطق ساحلی نسبت به سایر استانهای ساحلی کارنامه موفق تری دارد که مساحت سواحل آزادسازی شده بسیار قابل توجه می باشد.

5- نداشتن برنامه و نظارت بر سواحل دریای خزر و علت جلوگیری از ورود مسافرین به دریا با رعایت شئونات اسلامی

بی تردید آزادسازی سواحل در اختیار دستگاهها، از افتخارات دولت نهم و دهم می باشد که برای اولین بار باآزادسازی بخش قابل توجهی از سواحل و اختصاص امکانات و خدمات رفاهی پلاژها و اقامتگاههای تحت مالکیت برخی دستگاهها و دوایر دولتی به عموم ، رضایتمندی مردم را فراهم آورده و با عنایت به لزوم برنامه ریزی هدفمند در زمینه آماده سازی زیرساخت های سواحل و تجهیز طرحهای سالم سازی دریا در 180 نقطه ساحلی، کارنامه موفقی از تلاش ارزنده دولت بر جای نهاده است همچنین با صرف افزون بر 35 میلیارد ریال طی سه سال گذشته تجهیزات و خدمات قابل قبولی را در طرحهای سالم سازی فراهم شده است. از سوی دیگر اقدامات پرشمار فرهنگی در سواحل نظیر برپایی نمایشگاههای کتاب و نماز کودکان، ‌صنایع دستی، جشنواره های فرهنگی هنری مجسمه های شنی، بادبادکها،‌ جنگ های شادی و برنامه هایی از این دست، در گذران بهینه اوقات فراغت مردم در نوار ساحلی مازندران مفید واقع شده است.

با بکارگیری بیش از 700 ناجی غریق در سطح سواحل و استفاده از توان تعداد قابل توجهی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی در تأمین سلامت و امنیت مسافران و مهمانان تابستانی گام های بلندی برداشته می شود که در این زمینه نجات افزون بر 8 هزار نفر از غرق شدگی حتمی در طول سواحل و خارج از مناطق دارای طرح سالم سازی تنها در تابستان سال جاری مایه مباهات تلاشگران این عرصه می باشد.با تشکیل اکیپ های بازرسی و نظارتی متشکل از نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی ، دانشگاه علوم پزشکی ، هلال احمر ، هیأت نجات غریق ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران هر ساله بر روند اجرای طرحهای سالم سازی و چگونگی خدمات رسانی به مسافران و مهمانان تابستانی دریا، نظارت بایسته صورت می گیرد و در پایان فعالیت طرحهای سالم سازی نیز از تلاشگران و خادمان نمونه و فعال شهرستانی در این بخش تجلیل می شود که این امر گویای برنامه ریزی دقیق و مؤثر مدیریت ارشد اجرایی استان برای ساماندهی سواحل و وضعیت طرحهای دریا میباشد. ذکر این نکته ضروری است که تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم، دریای مازندران هیچگونه متولی برای پاسخ گویی به نیازهای مسافران و مردم بومی در سواحل دریا نداشت و برای نخستین بار استانداری مازندران و حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری طی 2 سال اخیر با ورود شجاعانه به این بخش و قبول مسوولیت برای رفع کاستی ها به ساماندهی امور و فعالیت ها پرداخت که با عنایت به حجم تلاشهای انجام گرفته در بعد خدمات رفاهی و فرهنگی، بارها از سوی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امامان جمعه شهرهای ساحلی بعنوان چشمان تیزبین جامعه و رسانه های استانی مورد تقدیر قرار گرفته است.

همچنین ارائه خدمات به حجم وسیعی از مسافران و مهمانان تابستانی در سطح طرح های سالم سازی دریا که هر ساله افزون بر 15 میلیون نفر را بالغ می شود ، مبین آن است که هیچگونه ممانعت از ورود آنان به طرحهای دریا صورت نگرفته بلکه با توجه به لزوم رعایت مسایل شرعی و حرمت روزه داری در ماه مبارک رمضان و در پاسخ به دغدغه برخی از چهره های مؤثر دینی نظیر علما و بزرگان حوزه ، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امامان جمعه شهرهای ساحلی و بمنظور حفظ شئونات اسلامی تعطیلی موقت طرحهای سالم سازی را شاهد بودیم که پس از رفع این محدودیت، پذیرش و خدمات دهی مسافران در داخل طرحهای سالم سازی دریای استان به روال عادی بازگشتوطبیعتاً در این زمینه هیچ اقدام غیرقانونی و خارج از مقررات و ضوابط صورت نگرفته است.

6- چگونگی جذب نیرو و عزل ونصب مدیران و ایجاد تشکیلات غیر قانونی

الف: در ارتباط با جذب نیروی انسانی در استانداری و واحدهای تابعه موضوع بر اساس سهمیه تخصیص یافته از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به برگزاری آزمون استخدامی صورت پذیرفته و جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات تعیین شده صورت گرفته است.

ب– در ارتباط با عزل و نصب مدیران گفتنی است که انتصاب مدیران بر اساس مصوبه شماره 206/6643 مورخ 90/3/23شورای عالی اداری بوده و عزل و نصب فرمانداران و بخشداران حسب اختیار و وظایف استانداران، با پیشنهاد استاندار و موافقت وزیر محترم کشور صورت میگیرد. بی تردید عزل و نصب مدیران در دستگاههای اجرایی تابع مقررات و ضوابط قانونی خاصی است که با هدف پویایی و کارآمدی بیشتر دستگاهها در راستای اهدف دولت محترم صورت می گیرد. با عنایت به ضرورت ثبات مدیریت در اجرا در جریان تغییرات در دستگاههای استانی و شهرستانی طی سه سال اخیر سعی شد با تعامل منطقی نمایندگان محترم دوره هشتم مجلس شورای اسلامی این فرآیند طی شود.

از زمان آغاز مجلس نهم بطور کلی تغییرات چندانی در مدیریت استان (فرماندارن، بخشداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی) رخ نداده که نیازمند هماهنگی و رایزنی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشد .

ج : ایجاد تشکیلات برای واحدهای ستادی استانداری و واحدهای تابعه مطابق فصل چهارم(ساختار سازمانی) قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور و با هماهنگی و موافقت معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می پذیرد .

7 – علت عدم اجرای مصوبات سفر های اول تا سوم دولت محترم

کل اعتبار مصوبات سه دوره :

کل اعتبار سه دوره سفر232230 میلیارد ریال بوده که از این مقدار186820میلیارد ریال(تملک دارایی و سرمایه ای) و 45410 میلیارد ریال تسهیلات می باشد. از کل اعتبارت تملک دارایی و سرمایه ای 184590 میلیارد ریال ملی و2230میلیارد ریال استانی بوده است..

اعتبار محقق شده سه دوره :

از مجموع اعتبار تملک دارایی و سرمایه ای حدود 31906 میلیارد ریالمحقق شده که از این مقدار 29788 میلیارد ریال، ملی و 2118 میلیارد ریال استانی می باشد. همچنین از کل اعتبار تسهیلاتی 17677 میلیارد ریال محقق شده است.

تعهدات استانی:

تعداد پروژه های انجام شده از محل اعتبارات استانی 276پروژه با اعتباری بالغ بر 2118 میلیارد ریال (معادل 95درصد) اجرا شده است.

پروژه های مهر ماندگار مصوبات سفر:

در سال جاری تعدادی از پروژه های سفرهای استانی در قالب مهر ماندگار مصوبشده که با تخصیص کاملآنهامیزان قابل توجه ای از پروژه ها به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

تعداد مصوبات دور اول:

تعداد مصوبات دور اول 237 مصوبهبود که از این تعداد 196 مصوبه اصلی و 41 مصوبه توافقی در قالب 871 پروژه بوده است. تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه26 وزارتخانه و نهاد است.

وضعیت اجرا:

ازمجموع 237 مصوبه تعداد 227مصوبه معادل 95/7 درصد به مرحله اجرایی رسیده است که به شرح ذیل می باشد.

168مصوبه معادل 70/9 درصد اقدام شده.

59 مصوبه معادل 24/9 درصد در دستاقدام .

10 مصوبه معادل 4/2درصد در حال پیگیری .

تعداد مصوبات دور دوم :

تعداد مصوبات دور دوم 237 مصوبهبود که از این تعداد 224 مصوبه، اصلی و 13مصوبه توافقی در قالب 936 پروژهمی باشد.

تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 26وزارتخانه و نهاد می باشد.

وضعیت اجرا:

از مجموع237 مصوبه تعداد 211 مصوبه، معادل89/2درصد به مرحله اجرایی رسیده است .97مصوبه معادل 40/9 درصد اقدام شده.

114مصوبه معادل 48/1درصد در دستاقدام .

26مصوبه معادل 10/8درصد در حال پیگیری.

تعداد مصوبات دور سوم :

تعداد مصوبات دور سوم 275 مصوبه در قالب 1359 پروژه بوده است.

تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 29وزارتخانه و نهاد می باشد.

وضعیت اجرا:

از مجموع 275 مصوبه، تعداد 153 مصوبه معادل 56درصد به مرحله اجرایی رسیده است .

23مصوبه معادل 8/4درصد اقدام شده.

130مصوبه معادل 47/3درصد در دستاقدام.

122مصوبه معادل 44/4درصد در حال پیگیری.

تعداد مصوبات سه دوره سفر:

مجموع مصوبات سه دوره سفر 749 مصوبه(اصلی و توافقی) در قالب 3202 پروژه بوده است.

وضعیت اجرا:

از مجموع 749 مصوبه، تعداد 591 مصوبه معادل78/9درصد به مرحله اجرایی رسیده است که شرح مختصرآنعبارتند از:

288مصوبه معادل 38/5 درصد اقدام شده.

303مصوبه معادل 40/5درصد در دست اقدام.

158مصوبه معادل 21/1درصد در حال پیگیری.

اهم مشکلات و موانع در تحقق مصوبات سفر:

اخذ مجوزکمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه(32 قانون برنامه چهارم توسعه).

مشکل تهیه زمین با توجه به کمبود زمین در شهرهای استان .

معاذیرقانونی بعضی از وظایف استانی و ملی جهت تامین اعتبار برای پروژه ها .

وجود بعضی از ردیف های اعتباری در زمان سفر و حذف آن در سال های بعد.

منع قانونی برخی الزامات و سیاستها در بودجه سالانه کشور .

برخی از پروژه های محقق شده از محل اعتبارات ملی:

-تکمیل سد البرز

-تاسیس دبیرخانه مطالعات باستان‏شناسی دریای خزر در شهرستان ساری ، جنب خانه کلبادیبا اعتبار 900 میلیون ریال

-تعیین 50 نقطه بین راهی و سرویس بهداشتی

-مطالعه و امکان سنجی بیش از 60 منطقه نمونه گردشگری

-بهسازی و مرمت برخی از راه های دسترسی به دریا

-ایجاد 7 موزه شهدا (یک موزه در بهشهر ، سه موزه شهدا در آمل ( میر بزرگ ) و سه موزه شهدا در تنکابن)

-احداث ایستگاه ماهواره ای صدا و سیما

-احداث17 سالن ورزشی و احداث 4خانه کشتی در آمل ،جویبار،نوشهر و بابل و 4سالن ژیمناستیک در بابلسر،قائم شهر،تنکابن و بهشهر

-تکمیل مجتمعورزشی کارگری در شهرستان بهشهر،بابل و تنکابن و تکمیل و تجهیز ورزشگاه کارگران شهرستان ساری

-تجهیز بیمارستان 320 تختخوابی بابل

-مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین 200 تختخوابیقائم شهر

-احداث بیمارستان 10 تختخوابی کیاکلا ،10 تختخوابی واناآمل

تکمیل و بهره برداری بیمارستان سوانح سوختگی و روان پزشکی زارع (ساری)

-احداث خوابگاه دانشجویی (تیپ 120 نفره)در پردیس دانشگاه بابل

-تکمیل و تجهیز بیمارستان نکا

-بهره برداری بیمارستان 101 تختخوابی نوشهر

-تکمیل و تجهیز بیمارستان محمود آباد به مساحت 7000 متر مربع

-احداث مدرسه شبانه روزی اسبچین نکا و عباس آباد

-بهره برداری ساختمان دادگستری بابلسر و فریدونکنار

-اجرای طرح های سالم سازی دریای خزر

-اصلاح و بازسازی طرح های تاسیسات آبی،شبکه های آبیاری اجرا شده

-مطالعه هفت سد لاستیکی فریدونکنار،بهنمیر،لاریم،کله بست،سرخرود،منطقه فرح آباد از رود تجن، نکارود در نوذر آباد نکا

-آبرسانی به 13 شهر با اعتبار 305335 میلیون ریال

-تکمیل و تجهیز و راه اندازی مرکز طیور کیاکلای قائم شهر

-ایجاد زیر ساخت در شهرک صنعتی شورمست،نکا،چهاردانگه با اعتبار 6000میلیون ریال

-تجهیز و تکمیل نمایشگاه بین‏ المللی استان

-توسعه و تکمیل شهرک صنعتی

-ایجاد کارخانه خودروسازی در شهرک صنعتی رجه بابل

-تجهیز 7 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی سلمان شهر،کلاردشت ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی کشاورزی محمودآباد، گلوگاه، شهرک صنعتی بندپی بابل، شهرک صنعتی شماره یک ساری و تکمیل هتلداری در شهرساری

8- چگونگی توزیع منابع مربوط به کمپوست و پسماند در استان

- با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی استان دفن زباله ها با محدودیت های اساسی روبروست که مسئولیتهای مضاعفی را متوجه استانداری کرده است . معاونت امور عمرانی استانداری و کارگروه مدیریت پسماند استان، پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های پسماند از جمله کارخانه کمپوست در شهرهای استان را انجام داده است.

- در سال جاری کارخانه کمپوست 250 تنی بهشهر، نکا، گلوگاه، خلیل شهر و رستمکلا و روستاهای پیرامونی آنها به بهره برداری خواهد رسید .

- نیروگاه زباله سوز نیز برای شهرهای ساری و نوشهر با شرکت TTS در قالب «طرح تجارت سدید» قرارداد منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام می باشد. از منابع ملی و استانی مبلغی بیش از 210 میلیارد ریال برای دو پروژه مذکور اعتبار تخصیص داده شده است؛ برای شهرهای بابل و آمل جهت احداث کارخانه زباله سوز با شرکت SWT قرارداد منعقد شده است و مقدمات لازم برای کارخانه زباله سوز غرب استان نیز با محوریت تنکابن در حال پیگیری می باشد .

اقدامات اساسی و پیگیری های متعدد و موثر استانی و کشوری در این زمینه صورت گرفته که در این مقوله به لحاظ موضوع بحث مطرح شده، پیرامون چگونگی توزیع منابع، جداول اعتبارات تخصیص یافته دولت از سال 1388 تا پایان سال 1390 در استان مازندارن در این خصوص پیوست می باشد. به طور کلی مجموع اعتبارت اختصاص یافته در این بخش به رقم چشمگیر 343646 میلیون ریالمی رسد.

9- چگونگی توزیع منابع 1300میلیارد ریالی در استان:

حوادث طبیعی در دهه های اخیر در استان مازندران بسیار قابل توجه بوده از جمله وقوع سیل و رانش که تقریباً هر سال در چند نقطه از استان حادث می شود. متاسفانه اعتبار ابلاغی سالیانه، کفاف رفع معضلات یاد شده را نکرده و مشکلات جاری به مشکلات سنوات گذشته اضافه می شوند .

بر اساس بالا بودن تعداد درخواست ها از شهرستانها در مورد حوادث طبیعی و ضرورت تامین اعتبارات برخی پروژه های زیربنایی به ویژه راههای ارتباطی که مستلزم رفع فوری مشکلاتی است که علاوه بر جنبه های عمومی، گاهبه یک مشکل اجتماعی و امنیتی منجر می شود؛ کمبود آب در شهرستان های مرکزی و غربی استان و ضرورت تامین آن به ویژه در فصول گردشگری و تمرکز بر حل مشکلات ناشی از حوادث پیش بینی نشده، و مکاتبات انجام شده با دفتر ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم مربوط و بر اساس دستور اکید ریاست محترم جمهوری برای حل مشکلات گفته شده، اعتبارات ابلاغ شده اسفند90 نیز با سیاست رفع معضلات گذشته و حذف مشکلات جاری ناشی از سیلاب سال 90 در شهرستانهای استان توزیع شد تا علاوه بر رفع بحران جاری و مشکلات حوادثی گذشته، پیشگیری، بازتوانی وآمادگی شهرستانها برای مقابله با حوادث طبیعی، از جمله مواردی بود که در توزیع اعتبار ردیف مشروحه، ملاک عمل قرار گرفت .

10- دستاوردهای سفرهای جمعی خارجی مدیران استان و چگونگی تامین بودجه آن

سفر های خارجی مدیران با عنایت به اصل تجربه اندوزی و بهره گیری از تجارب و دانش جهانی، جز اصول مدیریت پیشرفته محسوب می شود که با استفاده از تجارب، ضمن دستیابی سریعتر به اهداف کمی و کیفی برنامه ها و کاهش آسیب های احتمالی در روند اجرای طرح ها، منافع آن متوجه مصالح کشور و مردم خواهد شد.لازم به یادآوری است که در انجام این سفرها به هیچ عنوان از منابع عمومی و دولتی استفاده نشده است.

11 : عدم نظارت بر عملکرد شهرداریهای استان و نحوه جذب نیرو :

الف - این استانداری در راستای وظایف قانونی با بازرسی مستمر از شهرداری ها به منظور برطرف ساختن ایرادات و مشکلات موجود ، درصورت مشاهده تخلف درمرحله اول با تذکر شفاهی در صدد رفع تخلف اقدام و در صورت تکرار در چارچوب مقررات با متخلف برخورد قانونی می نماید. بدیهی است گزارش مراجعات حضوری شهروندان دائر بر طرح شکایات یا اعتراض به نحوه عملکرد شهرداریها در راستای تکریم ارباب رجوع، مراتب بصورت موردی و حضوری توسط کارشناسان استانداری حل و فصل و پیگیری می شود .

ب- در راستای توانمندسازی مدیریت اجرایی و ارتقای خدمات به شهروندان و هماهنگی شهرداران بامسئولین استانی و ابلاغ سیاستهای کلان دولت و استان، استانداری با برگزاری مستمر همایش ماهانه با شهرداران مبادرت کرده که حاصل آن تبادل افکار و تجربیات، ارتقای خدمات به شهروندان، بهبود شهرسازی و مبلمان شهری و... می باشد .

ج- در تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز شهرداریهای استان با عنایت به مکاتبات عدیده و نظارت مستمر در عدم جذب نیرو بصورت غیرقانونی، با همکاری سازمان همیاری شهرداری ها و سازمان سنجش ، مبادرت به برگزاری یک دوره آزمون استخدامی در سال 90 نموده که با توجه به اعلام نتایج از سازمان موصوف، در حال سیر مراحل قانونی و گزینش جهت جذب پذیرفته شدگان در شهرداریها می باشد. استانداری با توجه به دستورالعملهای ساماندهی فرزندان شاهد و ایثارگر، نسبت به جذب 3% از سهمیه آزمون سال 90 براساس اسامی معرفی شده از سوی بنیادشهید و امور ایثارگران اقدام نموده است.

درخصوص نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در شهرداریها نیز، ضمن انجام امورات استخدامی، ارتقای گروه و انتصاب آنان از طریق شورای اداری و استخدامی شهرداریها، بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد با شهرداریها ( تأمین نیرو – حجمی ) مبادرت می نماید .

د- همچنین با بررسی روند اجرایی پروژه های شهرداریهای استان از محل منابع داخلی و ابلاغی و تملک داراییهای سرمایه ای، درخصوص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از جمله اعتبارات گمرکی و ...که در جهت اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد . همچنین با هماهنگی و نظارت دفاتر فنی و شهری و ذیحسابی استانداری ، اقدامات لازم درخصوص نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی و اجرای صحیح هزینه ها در پروژه های تعریف شده، بعمل آید.

هـ در راستای هماهنگی بهتر و ارتقای کیفیت امور در شهرداریها ، استانداری بگونه ای برنامه ریزی کرده تا با تشکیل کارگروههای تخصصی(نظارت، پژوهش، آموزش، خدمات شهری، در آمدهای پایدار، مالی، پشتیبانی منابع انسانی) با عضویت شهرداران وکارشناسان استانداری موضوعات مرتبط با وظایف شهرداریها را با ضوابط و مقررات فعلی دقیق تر بررسی و اقدام ، درصورت لزوم با ارائه پیشنهاد ازطریق وزارت کشورو سازمان شهرداریها پیگیری نماید .

س- استانداری با مشارکت سازمان شهرداریها ضمن توزیع بیش از هفتاد عنوان کتاب آموزشی مرتبط، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری (برای اولین بار در کشور) نموده که لوح های فشرده تصویری جهت استفاده از طریق سازمان شهرداریها به کلیه شهرداریهای کشور ارسال شده است .

ز- استانداری در راستای وظایف خود به منظور توانمند سازی نیروهای شاغل در شهرداریها و بالابردن سطح علمی و عملی کارکنان، کارشناسان و شهرداران با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با حضور اساتید مجرب استانی و کشوری، زمینة ارتقای دانش و توانمندی کارکنان و کارشناسان را فراهم آورده است .

ح- با انجام مطالعات و بررسی منابع درآمدی شهرداریها، به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روشهایی درجهت ارتقای سطح درآمد شهرداریها، همه ساله قبل از موعد ارائه لوایح پیشنهادی ازسوی شهرداریها به شوراهای اسلامی، خط مشی های قانونی را به شهرداریها و شوراها ارائه می نماید، به گونه ای که علی رغم پیروی از سیاستهای دولت کریمه درخصوص عدم افزایش نرخ ارائه خدمات به شهروندان ، شهرداریهای استان با اعمال سیاستهای پایدار و باشناسایی درآمدهای قانونی ، نسبت به سالهای قبل از افزایش درآمدی نیز برخوردار گردند .

ط- در راستای تحقق سیاستهای نظارتی اعمال شده، استانداری به صورت مستمر، ماهانه و شش ماهه نسبت به دریافت گزارشات درآمدی و هزینه ای از شهرداریها و بررسی و مطابقت آن با بودجه مصوب اقدام می نماید.

12- علت عدم جذب منابع داخلی و خارجی جهت ایجاد اشتغال

منابع داخلی ابلاغ شده از سال 1384

الف: – تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین

از مبلغ 15677220 میلیون ریال سهمیه ابلاغی از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده استان مازندران، مبلغ 14501922 میلیون ریال به بانکها تخصیص یافت که از میزان اعتبار تخصیصی، مبلغ 12374480 میلیون ریال با طرحهای مختلفسرمایه گذاری (خوداشتغالی و طرحهای کارآفرینی) قرارداد منعقد گردیده است که تا پایان شهریور سال جاری حدود 12067347 میلیون ریال پرداخت شده است و مانده اعتبار تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در حال انجام می باشد.

ب: –مشاغل خانگی

از مبلغ 900 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی مبلغ 810 میلیارد ریال(808010 میلیون ریال) به استان تخصیص یافت که از این مبلغ تعداد 21905 طرح به مبلغ 646040 میلیون ریال پرداخت شده است. درصد پرداختی 3 /83 می باشد و مابقی در بانکها در حال انجام است.

ج – مسکن مهر

در راستای تامین مسکن برای افراد نیازمند به ویژه زوج های جوان از سال 1388 در قالب طرح مسکن مهر، اجرای تعداد75000 واحد مسکونی با اختصاص مبلغ11300 میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی از منابع اعتبارات عمومی ، دولتی و بانکی به صورت انبوه در دستور کار قرار گرفت. طی این دوره کوتاه، تعداد 3300واحد از واحدهای مذکور به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان مربوطه گردیده است و مابقی این واحدها در دست احداث می باشد که سرعت پیشرفت این واحدها به اندازه قابل قبول می باشد.

- منابع خارجی:

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طی تفاهم نامه هایی با بانکهای کشور مبالغی جهت پرداخت تسهیلات ارزی به طرحهای سرمایه گذاری تخصیص یافت که برای آن سازوکارهایی تعریف شده است. در این راستا استان مازندران نیز تعداد 52 طرح با مبلغ 594774736 دلار و 15 طرح با مبلغ 97753886 یورو جهت دریافت تسهیلات در کارگروه اشتغال استان مصوب و به بانکها ارسال گردیدکه در حال بررسی و پرداخت می باشد.

گزارش وضعیت جذب سرمایه گذار خارجی در استان:

امروزه به مقوله سرمایه گذاری در اقتصاد نه به عنوان یک وسیله بلکه به عنوان یک هدف نگریسته می شود. می توان گفت رشد پایدار یک اقتصاد نه تنها در گرو حفظ سرمایه های موجود بلکه در گرو سرمایه گذاری های جدید می باشد. استان مازندران با داشتن پتانسیل های فراوان سرمایه گذاری در بخش های مختلف، یکی از مستعدترین استان ها می باشد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نسبت به شناسایی 304 فرصت سرمایه گذاری اقدام نمود که از این تعداد 218 فرصت در وب سایت سازمان سرمایه گذاری وارد شد و 103 فرصت مورد تأیید نهایی قرار گرفت. در راستای بروز رسانی فرصت ها براساس فرمت های سازمان سرمایه گذاری، 238 فرصت سرمایه گذاری با حجم سرمایه گذاری 4798 میلیون یورو در بخش های مختلف اقتصادی استان شناسایی گردید. تاکنون با شرکت هایی از کشورهای کانادا، مالزی، چین، ترکیه، اوکراین، استرالیا برای سرمایه گذاری در مازندران مذاکره شد و قرارداد منعقد گردید.

میزان سرمایه کل پروژه های سرمایه گذاری خارجی مصوب و غیرمصوب در استان تا مهرماه سال 91 ، 797 میلیون دلار بوده که براساس آمار دریافتی از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تاکنون 209/9 میلیون دلار توسط مجریان طرحهای سرمایه گذاری وارد کشور شده است. کل مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادره برای استان تعداد 28 مجوز با حجم سرمایه گذاری مصوب 3804/2 میلیون دلار بوده که از این تعداد 21 طرح با سرمایه مصوب 581/4 میلیون دلار قطعی و درحال اجرا یا به مرحله بهره برداری رسیده اند.همچنین 17 طرح از سوی ایرانیان خارج از کشور با سرمایه وارده به میزان 76/7میلیون دلار در این استان شناسایی شده که تعداد اشتغال دائم و فصلی ایجاد شده در طرح های فوق الذکر 753 نفر می باشد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در سال 89 در زمینه نهادسازی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، حائز رتبه سوم در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و در سال 90 بدون احتساب نفت و گاز موفق به کسب رتبه پنجم گردید.

13- علت فعال نبودن بخش اعظمی از شهرکهای صنعتی استان علیرغم واگذاری زمین و اخذ تسهیلات

استان مازندران به رغم محدودیت در استقرار صنایع بزرگ در دهه 60 و 70 ، خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و مصوبه هیأت وزیران مبنی بر رفع محدودیت استقرار صنایع در استان و پشتیبانی و مساعدت لازم دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در استان، 38 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت حدود 1869 هکتار(26 شهرک صنعتی با مساحت 1684 هکتار و 12 ناحیه صنعتی با مساحت 185 هکتار) در اختیار دارد، که درحال حاضر 25 شهرک صنعتی و 12 ناحیه صنعتی در حال فعالیت می باشد.

با وجود مشکلات و موانع در راه تولید، تعداد قراردادهای منعقده در شهرک ها و نواحی صنعتی، 2225 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری 30087 میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال 61756 نفر بوده که از این تعداد 1310 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 14994 میلیارد ریال و اشتغال 35374 نفر به بهره برداری رسیده است.(معادل 59% کل واحدهای صنعتی استان) با حمایت و پشتیبانی دستگاههای اجرایی استان حدود 95 درصد شهرکها دارای آب، 97 درصد دارای برق، 95 درصد دارای خط تلفن و 51 درصد دارای گاز و 30 درصد دارای تصفیه خانه صنعتی میباشند.

14- علت استفاده از مدیران بازنشسته در سطح معاونین استانداری

این مدیران و معاونان در استانداری مازندران از تحصیلات در حد کارشناسی ارشد و سابقه و تجربه مدیریت بیش از 20 سال برخوردار می باشند. استفاده از این توان مدیریتی، با هدف نگهداشت و تقویت توان اجرایی و ثبات مدیریت صورت پذیرفته است. با عنایت به این که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادامه خدمت آنان تا 35 سال بلامانع بوده و تخلفی در این مورد صورت نپذیرفته است.

15-با توجه به مصوبه سفر دولت محترم، علت عدم نظارت بر صنعت نساجی که منجر به سو استفاده سیاسی و تعطیلی آن گردید.

همان طورکه مستحضرید نساجی مازندران قبل از روی کار آمدن دولت نهم به علت فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات، مشکلات مدیریتی و اقتصادی تعطیل شده بود. در جریان سفر اول جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات دولت به مازندران در سال 85و تصویب هیات وزیران، عملیات احیای آن در دستور کار قرار گرفت . از آنجا که ادامه فعالیت این واحد عظیم تولیدی و اقتصادی به علت بدهی سنگین و بازدهی پایین تولید به شیوه قبلی امکان پذیر نبود؛ مقرر شد با جذب سرمایه گذار خارجی از کشور ترکیه ادامه عملیات احیای آن پیگیری شود که با توجه به بیکار شدن 1700 کارگر شاغل در نساجی و لزوم توجه به وضعیت معیشتی آنان ، پرداخت بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد تعدادی زیادی از این کارگران انجام شد و در حال حاضر این روند با همکاری سازمان تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دارد.

مشکلات این واحد عظیم اقتصادی به علت عدم همکاری موثر سرمایه گذار خارجی برای اعمال سیاست های دولت و عدم توانایی آن در اداره امور و نیز اعمال تبعیض در پرداخت حقوق کارگران شاغل در اثر دخالت برخی از افراد صاحب نفوذ در بدنه مدیریتی کارخانه لاینحل مانده است . اتخاذ تدابیر عملیاتی از سوی استانداری مازندران ظرف سه سال اخیر موجب شد تا نوسازی تجهیزات و ماشین آلات نساجی مطابق استانداردهای بین المللی اجرا و خط تولید آن نیز فعال شود .

مقرر شد با همکار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی در زمینه تعیین تکلیف تعهدات سرمایه گذار خارجی و نیز مطالبات و حقوق ناشی از بازنشستگی کارگران تصمیم گیری و مشکلات موجود به تدریج مرتفع شود .